1ـ سه طلاق
از نظر فقهی مستند سه طلاقه بودن زن مطابق آیات 229 و 230 سوره بقره و اجماع مسلمین است و طبق آیات فوق الذكر: الا الطلاق مرتان فامساك به معروف او تسریح باحسان فان طلقها فلاتجل له من بعد .
طبق ماده 1057 ق.م زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیكی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد .
این ماده مشتمل بر دو بخش است:
الف: این كه زن سه مرتبه متوالی زوجه یك نفر بوده باشد. منظور از كلمه متوالی این است كه بین دوران زوجیت كه زن مطلقه شده، با مرد دیگری ازدواج نكرده باشد. اگر ازدواج كرده باشد توالی به هم خورده و شرط اول تحقق پیدا نمی كند.
ب: این كه رابطه زوجیت به واسطه عقد دائم در هر دفعه ایجاد و با طلاق فراق حاصل شده باشد. بنابراین چنان چه فواصل این توالی، عقدی منقطع ایجاد شده باشد و با بذل یا پایان مدت جدایی حاصل شود ایجاد حرمت نمیشود؛ زیرا در نكاح منقطع طلاق مطرح نیسـت بلكه یا زوج از مـدت صرف نظر می كـند یا مـدت مقرر در عقد منقضی میشود. 2- بخش دوم- در بخش دوم شرایط و راه های امکان نکاح جدید، بین زن مطلقه و شوهر اول مطرح هست که شیوه های آن در ماده مذکور بیان شده است.
آن چه که توضیح آن در این مقوله لازم است آن است که بر خلاف تصور عامه مردم، سه طلاق با یک عبارت و با هم واقع نمی شود و بایستی هر طلاق جداگانه و در مرتبه خود رخ دهد و در طلاق نخستین در نتیجه رجوع یا نکاح به جدایی کامل بپیوندد بنابراین اگر شوهری به زن خود بگوید تو را سه طلاقه کردم با این گفته، زن سه طلاقه نخواهد بود.
ریشه سخت گیری قانون گذار به تعصبات جاهلانه و کینه توزی مردان در گذشته بر می گردد که زن را مکرراً طلاق می داده و در عده رجوع می کردند و دوباره او را رها می ساختند تا از امکان زندگی مجدد و ازدواج دوباره زن با تکرار رجوع خود، جلوگیری کنند. اسلام برای بر هم زدن این رسم دوره جاهلیت، طلاق را تا بار سوم موجه دانست و بعد از آن نکاح مجدد را موکول به ازدواج دائم زن با مرد دیگری کرد. چنان چه ازدواج اخیر زن با مرد دیگری به عللی از قبیل طلاق یا فسخ یا فوت از بین برود شوهر قبلی او می تواند مجدداً با او ازدواج نماید.
2ـ نه طلاق
در خصوص مبحث نه طلاق فقهای امامیه اجماع داشته اند و مبنای اجماع آن ها کاشف از معصوم می باشد که از جمله المطلقه تسعا للعده طلاق داده شــده با 9 طلاق عدی حرمت پیدا می كند كه علماء فقط 6 تای آن را عدی حساب كرده اند و طلاق سوم و ششم و نهم را بائن می دانند.
از نظر قانون مدنی طبق ماده 1058 كه مقرر می دارد: زن هر شخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود .
طلاق ابتدائاً بر دو قسم تقسیم می شود:
1) بائن و آن طلاقی است كه زوج نمی تواند در عده رجوع كند مانند طلاق زوجه یائسه یا موارد ذكر شده در قانون مدنی.
2) رجعی و آن طلاقی است كه زوج می تواند در عده به زوجه رجوع كند و زندگی را ادامه دهد مانند طلاق مدخوله كبیره، در همین فرض چنان چه زوج از حق رجوع استفاده نماید و همبستری نماید، طلاق عدی است و گرنه بائن می گویند. با شناختن طلاق عدی در تشریح ماده فوق هرگاه مردی زوجه دائمی خویشتن را به طلاق رجعی مطلقه نماید در مهلت عده رجوع و پس از نزدیكی مجدداً طلاق دهد و این عمل به همین نحو 9 بار دیگر تكرار شود، تحت شرایط ذكر شده در قانون مدنی زن بر وی حرام مؤبد خواهد شد.
از نه طلاق ذكر شده در ماده 1058 قانون مدنی طلاق های اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم عدی و طلاق های سوم، ششم و نهم بائن است. در این میان دو نوع طلاق عدی و بائن حتماً باید محلل قرار گیرد كه به طور مختصر در این خصوص توضیح داده می شود.
درخصوص این كه عقد با محلل باید به وسیله عقد دائم صورت بگیرد یا عقد منقطع، بین فقهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد از جمله این كه می گویند ازدواج جدید باید به وسیله عقد دائم باشد و اگر با عقد منقطع تحقق یابد موجب حلیت نمی شود.
نصوص وارده در این باب شاهد همین معنی است. راوی از حضرت صادق (ع) سوال می كند شخصی زن خود را سه بار طلاق داده است و بر او حلال نیست و مردی به صورت عقد منقطع با آن زن ازدواج كرده آیا این مرد برای مرد اول محلل است؟ حضرت پاسخ منفی داده و با اشاره به آیه والمتعه لیس منها طلاق متعه طلاق ندارد قانون مدنی نیز در این خصوص نكاح دائم را مطرح كرده است و از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی كرده است.
پس باید عقد دائم باشد و خود محلل نیز باید طبق قواعد عمومی قراردادها اهلیت لازم از جمله بلوغ را برای عقد نكاح داشته باشد و عقد با شخص نابالغ موجب حلیت نمی شود و از طرفی عمل زناشویی بین مطلقه و محلل باید صورت بگیرد. شاید با دقت در نظر فقها در خصوص شرایط محلل و اقتباس قانون مدنی از نظر اكثریت فقهای مشهور، دلیل سخت گیری قانون گذار در خصوص شرایط محلل به علت جلوگیری از طلاق های مكرر و ازدواج مجدد است. مطلقه نمی تواند ضمن عقد شرط كند كه بعد از انجام عقد و عمل نزدیكی عقد به خودی خود مرتفع شود این شرط مخالف كتاب و سنت است علاوه بر این كه چون چنین شرطی فاسد است، مبطل عقد نیز می باشد.
هرچند نکاح عقد است و مثل سایر عقود می توان ضمن آن هر شرطی را گنجاند ولی به لحاظ حفظ استحکام خانواده قانون گذار گنجاندن برخی از شروط را در ضمن نکاح منع کرده است اگرچه برخی از این شروط امکان دارد باطل باشد ولی به صحت عقد نکاح لطمه نمی زند مثل شروط راجع به آثار نکاح. مثلاً زن و شوهر در عقد نکاح شرط کنند که ریاست خانواده با زن باشد و یا زن الزامی به تمکین از مرد نداشته باشد.
چنین شروطی باطل هستند ولی مبطل عقد نیستند. زن و شوهر در رابطه زناشویی آزادی کامل دارند لیکن ناگزیر هستند آثار عقد را چنان که قانون معین کرده است بپذیرند. یک سری شرایط هستند که نه تنها خودشان باطل هستند بلکه موجب ابطال عقد نکاح و گسستن پیوند زناشویی می شود از جمله شرایط مربوط به مقتضای ذات عقد نکاح یعنی موضوع اساسی که عقد نکاح به خاطر آن صورت گرفته است با شرط از بین ببرند مثل شرط انفساخ نکاح.
قانون مدنی در ماده 1069 مقرر می دارد:
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد . البته ظاهراً قانون مدنی شرط انفساخ را موجب بطلان شرط دانسته است نه عقد و برخلاف نظر فقها چنان چه زوجین در ضمن عقد نکاح شرط کنند که بعد از انجام عقد و عمل نزدیکی عقد به خودی خود از بین می رود چنین شرطی مطابق ماده 1069 باطل است و عقد نکاح صحیح است و مثل موردی است که اصلاً شرط در آن ذکر نشده باشد.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
